به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی در نشست خبری امروز خود، ضمن گرامیداشت حماسه نهم دیماه و با تبریک میلاد حضرت عیسی و آغاز سال نو میلادی به هموطنان مسیحی و مسیحیان سراسر جهان؛ در توضیح مصوبات دریافتی از سوی مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت، اظهار داشت: مجموعا 38 مصوبه از سوی مجلس محترم به شورای نگهبان ارسال شده است که 11 مورد آن مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی افزود: «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواکی به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد»، «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی»، «لایحه موافقتنامه همکاریهای اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک»، «لایحه موافقتنامه همکاریهای اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی»، «لایحه موافقتنامه همکاریهای اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی»، «لایحه موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان»، «لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن»، «لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره»، «لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان»، «لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ادامه ساخت، بهرهبرداری و استفاده از منابع آب و انرژی سدها و نیروگاههای برق آبی خداآفرین و قیزقلعه سی بر روی رودخانه ارس» و «طرح اصلاح موادی از قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی» مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان ایرادات شکلی و محتوایی شورای نگهبان در مورد «لایحه احکام دائمی برنامه توسعه کشور» گفت: این لایحه که با 8 ایراد از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، در مجلس محترم مورد اصلاحات واقع شد که در دستور کار این هفته شورای نگهبان برای اظهارنظر قرار میگیرد.
دکتر کدخدایی افزود: «لایحه موافقتنامه پاریس» که بسیار مفصل و مطول است به دلیل عدم ارسال پیوستهای این موافقتنامه، از سوی اعضای شورای نگهبان دارای ابهام و ایراد شکلی تشخیص داده شد و «لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور»؛ به دلیل تعیین دریافت «خسارت تأدیه» توسط سوی فقهای شورای نگهبان مغایر با موازین شرع مقدس تشخیص داده شد.
سخنگوی شورای نگهبان «لایحه موافقتنامه همکاریهای اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان» را به دلیل امکان اصلاحات بعدی در موافقتنامه، مغایر اصل 77 قانون اساسی و «طرح الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامی» را دارای ابهام معرفی کرد و در مورد «لایحه اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسیزبانان» تصریح کرد: به دلیل عدم ذکر هیأت امنا در ارکان سازمان، این لایحه از سوی اعضای شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و اصل 4 قانون اساسی شناخته شد.
دکتر کدخدایی در ادامه با بیان اینکه پاسخ فقهای شورای نگهبان به استعلام دیوان عدالت اداری در رابطه با بازاریابی شبکهای، ناظر به سؤال درباره «اکل مال به باطل» بوده است، تأکید کرد: فقهای محترم موارد سؤال را فینفسه خلاف موازین شرع نشناختند و در مورد بازاریابی شبکهای اظهارنظری نداشتند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به تشکیل هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و تعیین 15هیأت استانی، ابراز امیدواری کرد؛ هیأت نظارت بر انتخابات سایر استانها نیز در جلسه این هفته هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، مشخص شوند.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نشست خبری در پاسخ به این سؤال که آیا صندوقهای رأی الکترونیک مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است یا خیر، افزود: ما همکاری خوبی با دوستانمان در وزارت کشور داریم و مکاتباتی نیز انجام شده که خوشبختانه این همکاریها رو به جلو است. البته درباره این صندوقها هنوز به جمعبندی نرسیدهایم و درباره استفاده در تعدادی از حوزهها نیز منتظر نظر نهایی کارشناسان وزارت کشور و شورای نگهبان هستیم.
دکتر کدخدایی در همین زمینه تصریح کرد: به دوستان وزارت کشور اعلام شده، استفاده از صندوق الکترونیک در اانتخابات شوراها، نباید انتخابات ریاست جمهوری را تحت الشعاع قرار دهد. درباره احراز هویت رایدهندگان به صورت الکترونیکی، نیز اعلام کردهایم که به شرط تامین امنیت سامانه احراز هویت میتواند در همه حوزهها به صورت الکترونیک صورت گیرد که بر این اساس در وزارت کشور نیز در تلاش هستند که این مسئله را عملیاتی کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که نظر شورای نگهبان با توجه به بررسی طرحی در مجلس درباره حقوقهای نجومی چیست، گفت: تا زمانی که مصوبهای از سوی مجلس به شورای نگهبان درباره حقوقهای نجومی ارسال نشود نمیتوانیم اعلام نظر کنیم. اما اصل اینکه حقوقهای نجومی در جامعه خلاف بوده، روشن است و امیدواریم که تکرار نشود و مجلس هم بتواند سازوکارهای روشنی برای آن مدنظر قرار دهد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره جمعبندی نظرات نخبگان و اساتید دانشگاه در مورد «سیاستهای کلی انتخابات» با توجه به فراخوان این نهاد اظهار داشت: استقبال خوبی از این فراخوان شده است و همکاران ما در پژوهشکده شورای نگهبان، مشغول بررسی نظرات هستند و پیشبینی میشود که ظرف دو هفته آتی نتایج بررسیها اعلام شود.
دکتر کدخدایی درباره اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر اعلام امکان تقلب در انتخابات از سوی آقای هاشمی در گذشته، گفت: ما سیاسی نیستیم. آنچه مربوط به گذشته است، گذشته و دوستان می توانند اعلام نظر کنند. ان شاء الله از این اتفاقات دیگر نخواهد افتاد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که آیا فعالیتهای جبههها و گروههایی که بدون مجوز اعلام موجودیت میکنند، در بررسی صلاحیتها مد نظر قرار میگیرد، گفت: اگر تبلیغات خلاف واقع و زودهنگام باشد، شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها آن را مد نظر قرار میدهد؛ اما باید توجه داشت این موضوع بیشتر متوجه وزارت کشور است و آنها میتوانند طبق قانون با این موضوع برخورد کنند.
وی درباره منشور «حقوق شهروندی» رئیسجمهور و موضعگیری یکی از اعضای شورای نگهبان در این رابطه افزود: تا زمانی که مصوبهای از سوی مجلس و هیأت وزیران به شورای نگهبان نرسد ما فارغ از اظهارنظر هستیم اما اعضای شورای نگهبان آزاد هستند نظرات شخصی خود را در این خصوص اعلام کنند.
دکتر کدخدایی در پاسخ به این سؤال که آیا لایحه اصلاح قانون انتخابات به انتخابات ریاستجمهوری میرسد یا خیر، گفت: با توجه به اینکه مجلس محترم هنوز مشغول بررسی لایحه برنامه ششم توسعه است و بعد از آن لایحه بودجه سال 96 در دستور کار قرار دارد، عملاً فرصتی باقی نمیماند. البته از سوی مجلس عنوان شده است که بخشهایی از سیاستهای کلی انتخابات در قالب طرحی در مجلس بررسی و به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره نظر یکی از اعضای شورای نگهبان مبنی بر ورود این نهاد به حوزه اجرا علاوه بر نظارت بر انتخابات، تصریح کرد: در رابطه با نظرات شخصی اعضاء، از من اظهارنظر نخواهید، شورای نگهبان معتقد است بر اساس قانون اساسی وظیفه نظارتی دارد و بر همین مبنا نیز به انتخابات ورود میکند.
دکتر کدخدایی درباره تعیین مصادیق رجل سیاسی و امکان حضور بانوان اظهار داشت: ثبتنام همه افراد از جمله بانوان در انتخابات آزاد است، البته ما هنوز در شورای نگهبان درباره مصادیق و شاخصهای رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن، حسب سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به جمعبندی نرسیدهایم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا پروندههای نزدیکان کاندیداها میتواند در بررسی صلاحیتها مد نظر قرار بگیرد و آیا شورای نگهبان نیز قصد ندارد ملاکهای شفافی برای بررسی صلاحیتها در جهت کاهش هزینههایی که این نهاد متحمل است مدنظر قرار دهد، گفت: از اینکه نگران شورای نگهبان و هزینههای متوجه به آن هستید، تشکر میکنیم و از اصحاب رسانه توقع داریم که از ما پشتیبانی کنند. طبیعتا آنچه که قانون حکم می کند موارد مربوط به خود افراد هست، مگر در قانون تصریح شده باشد که در این صورت بستگان فرد هم مورد بررسی قرار میگیرند.
خبرنگاری به قصد برخی از نمایندگان مجلس برای تطهیر فتنه 88 اشاره کرد و پرسید: آیا شورای نگهبان این موضوع را در بررسی صلاحیتها مد نظر قرار میهد یا این موضوع فراموش خواهد شد؟
دکتر کدخدایی پاسخ داد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند نهم دی در تاریخ ماندگار خواهد شد. این رویداد پاسخی به حوادث سال 88 بود که قابل فراموشی نیست و طبیعتا در جایی که ملاک قانونی داشته باشیم مدنظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان در پاسخ به این سؤال که آیا برنامهای در شورای نگهبان برای ثبتنام نکردن تعداد زیادی از کاندیداها وجود دارد یا خیر؛ گفت: این ضرورت وجود دارد که ساز و کاری داشته باشیم تا از ثبتنام بیرویه داوطلبان به مانند دیگر کشورها از طریق قانونی جلوگیری شود.
-----------
گزارش تصویری/نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان